X
تبلیغات
رایتل

دل نوشته های من

نامم را پدرم انتخاب کرد و نام خانوادگی ام را اجدادم! دیگر بس است، راهم را خود انتخاب می کنم

رویکرد جدید به شوراهای حل اختلاف براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود، ‌وظایف‌ و ‌اختیارات ‌این‌ شوراها، ‌ترکیب و نحوة انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

در این ماده چند نکته قابل توجه است:



ادامه مطلب

نوشته شده در 1390,03,26ساعت 01:04 ق.ظ توسط محمود آگاه نظرات (0)

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (مورخ ۱۸/۴/۸۷) را می‌توان از کم‌نظیرترین قوانین مصوب خلاف قانون اساسی، قوانین عادی (به‌ویژه مرتبط با اصول و قواعد دادرسی و صلاحیت محاکم) برشمرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این قانون (آزمایشی پنج ساله) لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را آنچنان زیر و رو کرده که گفته می‌شود در عمل قوه قضاییه درصدد است برای رفع برخی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از اجرای آن، طرح دوفوریتی - از طریق مجلس- ارائه دهد! جدا از اینکه لایحه تقدیمی خود قوه قضاییه نیز به لحاظ مغایرت مقررات آن با ده‌ها اصل از اصول قانون اساسی مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان برجسته قرار گرفته بود و رویکرد کمیسیون و شورای نگهبان در بررسی و تصویب این لایحه، در واقع کاستن از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر قضا و منطبق ساختن مقررات آن با قانون اساسی بوده است، اما اینک باید بررسی کرد این لایحه دستکاری‌شده و مصوب در قالب قانون آزمایشی پنج ساله موجب چه تحولات کم‌نظیر گسترده و ابداع‌های قانونگذاری در نظام قضایی می‌شود که حاصلی جز افزایش میزان خطا و اشتباه در آرا و تصمیم‌های قضایی و نارضایتی مردم نخواهد داشت. فقط به یکی دو مورد عمده ذیلا اشاره می‌شود: 


ادامه مطلب
نوشته شده در 1390,03,26ساعت 12:59 ق.ظ توسط محمود آگاه نظرات (0)


مبحث اول: مقررات عمومی

ماده1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

ماده2: رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.


مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3: هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده4: در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده5: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه‌قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.


ادامه مطلب

نوشته شده در 1390,03,15ساعت 08:51 ب.ظ توسط محمود آگاه نظرات (0)

بسم الله الرحمن الرحیم 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط 


مقدمه 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد. 


ادامه مطلب

نوشته شده در 1390,03,15ساعت 12:07 ق.ظ توسط محمود آگاه نظرات (0)


 Design By : Pichak