X
تبلیغات
رایتل

دل نوشته های من

نامم را پدرم انتخاب کرد و نام خانوادگی ام را اجدادم! دیگر بس است، راهم را خود انتخاب می کنم

رویکرد جدید به شوراهای حل اختلاف براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود، ‌وظایف‌ و ‌اختیارات ‌این‌ شوراها، ‌ترکیب و نحوة انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

در این ماده چند نکته قابل توجه است:


الف. اهداف شورا‌های‌ حل اختلاف؛

ب. وظایف شوراهای حل اختلاف؛

ج. واگذاری تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به تهیه آیین‌نامه توسط دولت و تأیید رئیس قوه قضاییه.

الف. اهداف شوراهای حل اختلاف

ماده 189 دو هدف عمده را برای شورهای مزبور برمی‌شمارد:

1ـ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی

در تبیین هدف اوّل باید گفت‌یکی از مشکلات اساسی قوه قضاییه حجم بالای ورودی پرونده‌های قضایی2 است که موجب اطاله دادرسی، تراکم کار قضات و در نتیجه نارضایتی مردم می‌گردد.

بدیهی است آمار سرسام آور پرونده‌های ورودی موجب کاهش کیفیت کار شده و از دقت در رسیدگی می‌کاهد و با اولویت بخشی به بالا بودن آمار پرونده‌های مختومه، کیفیت فدای کمیت می‌شود. به طور کلی در جوامع کنونی تورم حجم پرونده‌های قضایی از مشکلات مهم و دست و پاگیر دستگاه‌های قضایی است؛ (عباسی، همان: 106). و به دلیل وجود موقعیت‌ها و امکانات جدید و گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و اداری به طور طبیعی آمار جرایم و دعاوی حقوقی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. چه بسا حجم زیادی از این پرونده‌ها

از ماهیت و اهمیت جزئی برخوردار باشد ولی مشغولیت گسترده‌ای را برای نظام قضایی کشور پدید می‌آورد. این وضعیت که باعث کاهش کیفیت است‌ نارضایتی عموم را به‌دنبال دارد

و بسیاری از مردم از ترس مشکلات قضایی از پی‌گیری حق خویش در دادگاه‌ها روی‌گردان شده و عطای آن را به لقایش می‌بخشند! بنابراین منطقی است که‌ یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاستن حجم ورودی پرونده‌ها باشد. البته باید تلاش شود با کار

دقیق علمی و با استفاده از علوم و فنون جدید هم از آمار جرایم و هم از آمار پرونده‌های حقوقی کاسته شود.

2ـ توسعه مشارکت‌های مردمی

در مورد هدف دوم یعنی توسعه مشارکت‌های مردمی باید گفت: امروزه دولت‌ها سعی در تقلیل فعالیت‌های خویش دارند به گونه‌ای که بخشی از کارهای خود را به بخش‌های خصوصی واگذار می‌کنند. این امر نه‌تنها در امور اقتصادی و آموزشی بلکه در امور قضایی نیز نمود پیدا کرده است. در امور قضایی توسعه مشارکت‌های مردمی، به خصوص در امور کیفری و تحت تأثیر سیاست‌ جنایی مشارکتی، جلوه‌های خاصی پیدا نموده است که بارزترین آن تأسیس نهاد میانجی‌گری کیفری است. البته توسعه مشارکت‌های مردمی در امور قضایی تنها با هدف کاهش فعالیت‌های دولتی نیست بلکه اهداف دیگری نیز دارد که پرداختن به آن‌ها

مجال دیگری می‌طلبد.

ب . وظایف شوراهای حل اختلاف

وظایف شوراهای حل اختلاف در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

1‌ـ رفع اختلافات محلی؛

2‌ـ‌ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد؛

3‌ـ ‌حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است.

وظایف مذکور دارای ابهام بوده و ظهور این ماده در این است که شوراهای حل اختلاف در امور بالا مبادرت به صدور رأی می‌کنند که مخالف با شرع و قانون اساسی است و معلوم نیست چرا شورای نگهبان این ماده را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام نکرده و یا دست‌کم مانند موارد مشابه ماده را به مجلس برگشت نداده و اظهار نظر خویش را منوط به رفع ابهام نکرده است، در حالی که در موارد مشابه چنین کرده است؛ مثلاً شورای نگهبان در اظهار نظر دربارة طرح جرم سیاسی مصوب 8/3/1380 چنین گفته است:

«در ماده 4 عنوان شد محکمه متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌دهد و رئیس کل دادگستری ارجاع می‌کند یا رئیس کل دادگستری رأساً ابلاغ می‌دهد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»؛ (پیوندی، 1382: 282).

در حالی که به نظر می‌رسد ماده مذکور ابهامی نداشته و از ظهور کافی برخوردار است ولی ماده 189 قانون مورد اشاره ابهام داشته و رفع اختلافات محلی یا حل و فصل امور ظهور در صدور رأی دارد که مخالفت آن با شرع انور و قانون اساسی روشن است. آن‌چه این ظهور را تأیید می‌کند، آیین نامه اجرایی ماده 189 است که به صراحت، برای این شورا حق اصدار رأی قایل شده است. به ‌هر حال این ماده، سه وظیفه را برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته است:

1ـ رفع اختلافات محلی

رفع اختلافات محلی، عبارتی مبهم است. واژه «اختلافات محلی» شامل دعاوی فراوان کیفری و حقوقی می‌شود. بدیهی است هیچ اختلافی از جمله اختلافات محلی بی‌علت نیست و می‌تواند ناشی از قتل و غارت، نزاع دسته جمعی،‌ تجاوز و تصرفات عدوانی، تخریب اموال و محصولات کشاورزی، مسایل خانوادگی و ناموسی، سرقت آب و غیره باشد و سپردن امثال این دعاوی به عده‌ای که نه با احکام شرع آشنا هستند و نه با حقوق، توجیه شرعی و منطقی ندارد. هرچند در آیین‌نامه، گستره وظایف شورای حل اختلاف محدودتر شده است ولی اشکال ماده به قوت خویش باقی است و اطلاق آن شامل دعاوی مذکور و غیره می‌شود.

واژه «رفع» نیز مبهم است. «رفع اختلاف محلی» اگر به معنی صلح و سازش مصطلح در فقه باشد، در برخی از مصادیق اختلافات محلی اشکالی نیست ولی در مواردی که از جرایم غیر قابل گذشت بوده و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد فاقد توجیه حقوقی است و اگر به معنی داوری و صدور حکم باشد‌ ـ همان‌گونه که در آیین نامه شوراهای حل اختلاف آمده ـ به‌طور قطع برخلاف موازین شرع و در برخی موارد مثل دعاوی کیفری، علاوه بر مخالفت با شرع مخالف اصل 36 قانون اساسی است که تفصیل آن در پی خواهد آمد.

2ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت فضایی

به نظر می‌رسد این امر نیز مبهم است، زیرا این امور از دو حال خارج نیست، یا مورد نزاع و اختلاف نمی‌باشد که ارجاع آن به شوراهای حل اختلاف و حل و فصل امور وجهی ندارد و یا این امور مورد نزاع و اختلاف است که به طور طبیعی ماهیت قضایی پیدا می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار مشخص نیست و ماده مذکور مبهم است.

ابهام دیگر این قسمت، مفهوم «حل و فصل» است. آیا منظور کدخدامنشی و دعوت به صلح و سازش است یا منظور صدور حکم است؟ اگر منظور صدور حکم باشد باز هم خلاف موازین شرع است.

3‌ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی

این مطلب نیز مبهم و مورد انتقاد است. اولاً، منظور از پیچیدگی و عدم پیچیدگی چیست؛ مگر پیچیدگی یا عدم پیچیدگی از شدت و ضعف مجازات یا مبلغ مورد نزاع فهمیده می‌شود؟ مگر می‌توان گفت فلان عمل چون مجازاتش سه ماه حبس است پیچیده نیست ولی فلان عمل که مجازات آن چهار ماه حبس است پیچیده است؟ یا فلان دعوا چون مبلغ مورد نزاع آن پانصد هزار تومان است پیچیده نیست ولی دعوایی که مبلغ مورد نزاع آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است پیچیده است؟

چه بسا جرمی اتفاق بیفتد که مجازات کمی داشته باشد ولی تشخیص ماهیت آن دارای پیچیدگی خاصی باشد که فقط حقوق‌دانان آگاه قادر به حل آن باشند. در امور حقوقی نیز دعاوی زیادی وجود دارد که میزان خواسته آن‌ها ناچیز و جزئی است اما تشخیص ماهیت حقوقی موضوع و انطباق آن با قوانین و مقررات بسیار سخت و پیچیده است و برعکس، دعاوی زیادی است که میزان خواسته آن‌ها بالا است اما تشخیص ماهیت دعوی و حل و فصل قضیه به‌راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. این نکته درآیین نامه مورد غفلت قرار گرفته و در امور کیفری، پایین بودن مجازات و در امور حقوقی کم‌بودن میزان خواسته، معیار ساده بودن و پیچیده نبودن تلقی گردیده است؛ (رهگشا، 1383: 81).

ثانیاً، مگر عدم پیچیدگی امور به افراد مشروعیت قضاوت و صدور رأی می‌دهد و مگر می‌شود در مواردی که پیچیده نیست برخلاف صریح اصل 36 قانون اساسی اعمال مجازات را به غیر از دادگاه‌های صالح سپرد؟

بنابراین ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارای ابهام‌ و اشکال‌های متعددی است که تأیید آن از سوی شورای نگهبان محل تأمل است.

ج. واگذاری تعیین حدود، وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه این قانون به دولت با تأیید رئیس قوه قضاییه

شاید منشأ بسیاری از اشکالات این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، واگذاری تهیه آیین‌نامه به مراجعی غیر از مجلس است که دقت و نظارت را کاهش داده است و با توجه به سیر تهیه آیین‌نامه این ابهام را به وجود آورده که آیا شکایت از آیین‌نامه مذکور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد یا خیر. به عبارت دیگر، معلوم نیست این آیین‌نامه، مصوبه هیئت وزیران است تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشد یا از بخش‌نامه‌ها و مصوبات قوه قضاییه محسوب می‌شود که قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، و اگر از قسم دوم است تکلیف مردم چیست و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایات از بخش‌نامه‌ها و مصوبات قوه قضاییه را به عهده دارد.3

قسمت سوم: نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 189

آیین نامه اجرایی ماده 189، در تابستان 1381 در 23ماده تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران، به تأیید ریاست قوه قضاییه رسید.

در نقد این آیین نامه نکات متعددی را می‌توان مطرح نمود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: مخالفت با شرع به علت واگذاری امر قضا به فاقدین شرایط قضاوت؛ مخالفت با قانون اساسی؛‌ مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی؛ قضاوت زنان؛ قضاوت شورایی؛ وجود ابهام‌های متعدد؛ عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده 189.

الف. مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط

مهم‌ترین ایراد آیین نامه مورد بحث این‌است که قضاوت را به دست کسانی سپرده است که شرایط لازم را برای منصب خطیر قضاوت دارا نمی‌باشند. توضیح این‌که: شورای حل اختلاف، مطابق بند 1 ماده 4 متشکل از سه عضو می‌باشد که یکی به عنوان رئیس شورا به انتخاب قوه قضاییه و دیگری با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط و سومی به عنوان معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل، انتخاب می‌شوند.

بند 1 ماده 5 شرایط عضویت در این شورا را بیان کرده است که مهم‌ترین آن‌ها حسن شهرت و عدالت لازم و دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی می‌باشد. از مهم‌ترین شرایطی که به آن توجه نشده است مسلمان بودن اعضای شورا است. حذف اسلام از شرایط مقام صادر کننده حکم مخالفت بین با موازین شرع دارد.4 گرچه ممکن است گفته شود واژه «عدالت لازم» این شرط را پوشش می‌دهد. امّا به علت ابهام در واژه «عدالت لازم»، لازم است «مسلمان بودن» به عنوان یکی از شرایط اعضای شورای حل اختلاف ذکر گردد. از سوی دیگر، حدود صلاحیت شورا در ماده 7 آیین نامه مزبور بیان شده است.5 شورا در ابتدا سعی می‌نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد (ماده 14) اما اگر اقدامات شورا به سازش منتهی نشد، آن‌گاه شورا خود وارد رسیدگی می‌شود و رأی مقتضی را صادر می‌نماید (ماده 16)

اولین سؤالی که در مورد حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف به ذهن تبادر می‌کند این است که آیا اعضای شوراهای حل اختلاف این مفاهیم تخصصی را درک می‌کنند و با این مفاهیم آشنا هستند. واقعاً چند درصد اعضای شورای حل اختلاف با اصطلاحات اموال منقول (اموال منقول فیزیکی و حقوقی)، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری، خلع ید، حقوق ارتفاقی، تحریر ترکه، تأمین دلایل و امارات و غیره آشنا هستند؟ سپردن این امور به افراد تحصیل نکرده در مباحث فقهی یا حقوقی چه معنایی دارد؟

و دومین سؤال با توجه به صراحت ماده بر رسیدگی و صدور حکم از سوی اعضای شوراهای حل اختلاف این است که آیا از نظر شرعی و قانونی، اعضای شورا حق صدور رأی دارند؟

به نظر می‌رسد صدور رأی از سوی اعضای شورای حل اختلاف برخلاف موازین شرع است؛ زیرا از دیدگاه فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی و شاخه‌ای از شجره نبوت و وصایت است که مختص انبیا ‌و اوصیا بوده و در عصر غیبت، مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمهuمأذون در تصدی قضاوت‌اند بر این مطلب ادعای اجماع شده است؛ از جمله صاحب جواهر می‌گوید:

«و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی و لا یکفیه فتوی العلماء بلا خلاف اجده فیه بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه من غیر فرق بین حالتی الاختیار و الاضطرار»؛ (نجفی، 1362: 15).

البته برخی از فقها به حکم اولی و برخی دیگر به حکم ثانوی به غیر مجتهدین امّا آگاه به فقه، احکام و موازین شرع که دارای سایر شرایط قضا باشند،‌ اذن قضاوت داده‌اند. از جمله خود صاحب جواهر در ادامه بحث می‌گوید:

«و حینئذ تظهر ثمرة ذلک بناءً علی عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه التی هی حلالهم و حرامهم فیکون حکمه حکم مجتهده و حکم مجتهده حکمهم و حکمهم حکم الله تعالی شأنه و الراد علیه راد علی الله و لا یخفی وضوح ذلک...»؛ (همان).6

بنابراین در عصر غیبت مجتهدین و براساس نظر بسیاری از فقها، قضات مأذون، حق قضاوت دارند و غیر از این دو گروه حق قضاوت ندارند. بدیهی است اعضای شورای حل اختلاف نه مجتهدند و نه قاضی مأذون و به‌این دلیل قضاوت و صدور رأی ازسوی آن‌ها

مشروعیت نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود اعضای شورای حل اختلاف، قاضی تحکیم هستند و قضاوت آنان مشروع است.

این سخن ناصواب است؛ چون اولاً، طرفین دعوا آنان را برای داوری انتخاب نمی‌کنند بلکه افراد از پیش تعیین شده‌ای هستند که مردم ناچار به رجوع به آنان و پذیرش آرای آنان می‌باشند؛ از این رو قاضی تحکیم محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً، بر فرض که مردم آنان را برای داوری و قضاوت اختیار کنند و به‌ آنان قاضی تحکیم گفته شود، از نظر بسیاری از فقهای امامیه، قاضی تحکیم مخصوص عصر حضور معصوم است و در عصر غیبت موضوع قضات تحکیم منتفی است. محقق سبزورای در این باره می‌‌گوید:

«ان قاضی التحکیم لا یتصور فی حال الغیبة مطلقاً ...» ؛ (سبزواری، بی‌تا: 262).

و شهید ثانی می‌گوید:

«ان قاضی التحکیم لا یتصور فی حال الغیبة مطلقا اجماعا»؛ (عاملی، 1410: 77).

یکی از فقهای معاصر نیز در پاسخ به این سؤال که آیا زنان در امور مربوط به خود می‌توانند قاضی تحکیم گردند، می‌فرماید:

«اصل قاضی تحکیم مورد قبول نیست تا جزئیات آن بیان شود»؛ (فاضل لنکرانی: 5288).

ثالثاً، بر فرض پذیرش مشروعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت، به اجماع فقهای امامیه، قاضی تحکیم باید کلیه شرایط قاضی را داشته باشد و این‌گونه نیست که بتوان هر فردی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کرد.

شهید اول در خصوص شرایط قاضی و قاضی تحکیم می‌گوید:

«و ثبت ولایة القاضی... و لابد من الکمال و العدالة و اهلیة الافتا، و الذکورة و الکتابة الا فی قاضی التحکیم»؛ (مکّی، 1411: 89).

همان‌طور که پیدا است ظاهراً شهید اول شرایط بالا را برای قاضی تحکیم قائل نیست ولی شهید ثانی در شرح کلام ایشان می‌گوید:

«مقتضی عبارت ]شهید اول[ این است که وجود شرایط فوق در قاضی تحکیم لازم نیست ولی مقصود شهید فقدان و عدم لزوم تمامی این شرایط در قاضی تحکیم نیست. پس دارا بودن اهلیت فتوا به اجماع امامیه شرط است و همین‌طور بلوغ، عقل، طهارت مولد، حافظه قوی و عدالت شرط می‌باشد و اختلاف در بقیه شروط است. شهید اول در دروس به طور قطع شرایط قاضی تحکیم را همان شرایط قاضی منصوب دانسته است. هم‌چنین محقق حلی در شرائع‌الاسلام، علامه حلی در کتاب‌هایش و فرزند علامه فخرالمحققین در ایضاح‌الفوائد در لزوم این شرایط برای قاضی تحکیم به قطع و یقین رسیده‌اند. (عاملی، همان: 48، نیز عاملی، 1419: 333؛ اردبیلی، 1417: 17؛ نجفی، 1362: 28؛ گلپایگانی، 1413: 59)

مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی نیز چنین می‌گوید‌:

«ثمره‌ای بر بحث قاضی تحکیم در زمان غیبت متصور نیست چون اگر واجد شرایط قضا نباشد حکمش اثری ندارد و اگر واجد شرایط باشد مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن بر این دلالت دارد که کسی که این شرایط را داشته باشد از طرف ائمه اطهارuمأذون در قضاوت می‌باشد »؛ (گلپایگانی، همان: 57).

ممکن است گفته شود وجود مشاور در کنار شورای حل اختلاف، که در ماده 13 پیش‌بینی شده است، مشکل مورد اشاره را مرتفع می‌سازد، اما پاسخ این‌است که مشاور، قاضی نیست و حکم قضایی برای او صادر نمی‌شود. به همین جهت مطابق ماده 13، مشاور از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات انتخاب می‌شود. بدیهی است مشاور، قاضی نمی‌باشد و به همین جهت اگر نظر شورا را صحیح نداند، خود وارد رسیدگی نمی‌شود و پرونده را برای مراجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می‌نماید.

ب. مخالفت با قانون اساسی

آیین نامه شورای حل اختلاف با اصول متعدد قانون اساسی مغایر می‌باشد. با توجه به مطالب قبلی، این آیین نامه مغایر اصل 4 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد ...».

مطابق اصل 36 قانون اساسی:‌ «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنا به صراحت این ماده و به خصوص بار مفهومی واژه‌های «باید تنها»، هیچ مرجعی جز دادگاه نمی‌تواند‌ به پرونده کیفری رسیدگی و حکم به مجازات دهد. در حالی که در بند (ب) ماده 7 به صراحت رسیدگی به دعاوی کیفری به این شورا سپرده شده است.

هم‌چنین از اصول متعدد قانون اساسی این نکته استفاده می‌شود که دادخواهی و رسیدگی به شکایات و صدور رأی در صلاحیت انحصاری دادگستری است. مثلاً اصل 34 مقرر می‌دارد : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دست‌رس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». هم‌چنین مطابق اصل 61: « اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود ...» و شاید مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه در بند 1 اصل 156 بیان شده است : «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند». در نهایت باید به اصل 159 اشاره کرد که چنین مقرر می‌دارد : « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است». از مجموع این اصول چنین استفاده می‌شود که مرجع رسمی و انحصاری رسیدگی به تظلمات، دادگاه‌های دادگستری است. در حالی که شوراهای حل اختلاف که دادگاه محسوب نمی‌شوند به بسیاری از دعاوی بسیار مهم رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. بدیهی است این‌که شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه کار می‌کنند، مشکل را مرتفع نمی‌سازد. بلی! اگر این شوراها صلاحیت اصدار رأی نداشته و تنها وظیفه آن‌ها سعی و کوشش برای ایجاد سازش بود، با اصول قانون اساسی مغایرت نداشت.

ج. مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی

علاوه بر مخالفت با شرع و قانون اساسی، آیین نامه این شوراها با برخی از موازین مسلّم حقوقی نیز مغایرت دارد.

ماده 10 این آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...».

اولاً، اگر رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست تابع چه تشریفاتی است؟ به‌طور قطع آیین دادرسی مدنی یا کیفری برای حفظ حقوق مردم و ایجاد رویه صحیح و واحد برای دادرسی عادلانه وضع شده‌اند و اگر رسیدگی را تابع این تشریفات ندانیم لازم است تشریفات جای‌گزین آیین دادرسی مدنی و کیفری معین گردد. ممکن است منظور واضعان این ماده این بوده که تشریفات زاید در رسیدگی شوراها لحاظ نشود تا رسیدگی تسهیل گردد، ولی بدیهی است تنظیم ماده به این صورت هیچ توجیهی ندارد.

دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی قوه قضاییه در مقدمه یکی از کتاب‌های خود این امر را به طور تلویحی مورد انتقاد قرار داده است. در این مقدمه آمده است:

«رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه‌های فردی و اجتماعی بدون بهره‌مندی از ابزارهای لازم ممکن نیست و هنگامی که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد نه تنها رسیدگی‌های قضایی سامان نخواهد یافت بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی‌ها قرار می‌گیرند نیز دست‌‌خوش عقاید و سلیقه‌های گوناگون واقع خواهد شد.

در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می‌گردد. این ابزارها که نحوه رسیدگی را بیان می‌کند همان آیین دادرسی مدنی در بخش‌های مدنی و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی‌های جزایی است که قضات محاکم موظف به رعایت آن‌ها می‌باشند. نقش مهم آیین دادرسی ایجاد رویه واحد در سطح کشور برای رسیدگی در امور مدنی و کیفری است اما در خصوص شوراهای حل اختلاف هرچند تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه دانسته نشده است لیکن این امر به معنای اعمال سلیقه‌های مختلف نسبت به مراجعین نیست بلکه منظور آن است که هرچند شورا مکلف به تبعیت از آن‌ها نیست ولی از آن ابزارها باید به عنوان یک سری اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد والا نتیجه رسیدگی جز تولید بی‌نظمی قضایی نخواهد بود»؛ (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1383: 89).

ثانیاً، مگر تمامی مباحث آیین دادرسی تشریفاتی است. بسیاری از مواد آیین دادرسی هرچند شکلی است ولی‌ لازم‌الرعایه است و عدم رعایت این ضوابط موجب ابطال رأی صادره و تضییع حقوق مردم می‌شود. مباحثی مانند البینة علی‌المدعی والیمین علی من انکر، اوصاف شاهد، اوصاف اقرار و صفات مقر بخشی از این موارد لازم‌الرعایه می‌باشند.

از جمله مواردی که در این آیین نامه مغایر اصول مسلم حقوقی است ماده 18 است که مقرر می‌دارد:

«1ـ رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر این‌که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست نمایند. در صورت تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است.

2ـ آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد».

ظهور این ماده در این است که آرای شورا قطعی است و برای تجدید نظرخواهی شرطی را مقرر کرده که عقلایی نیست و در واقع تعلیق به محال است. در کتاب سابق‌الذکر آمده است:

«ماده 18 آیین‌نامه دلالت دارد که اصل بر قطعیت آرای شوراهاست و آن‌ها را با وجود شرایط خاص قابل تجدید نظر می‌داند. به تعبیر دیگر، رأی شوراهای حل اختلاف به سه شرط قابل تجدیدنظر است:

1ـ از ناحیه یکی از طرفین تجدید نظرخواهی به عمل آمده باشد؛

2ـ اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق باشند و لزوم تجدید نظرخواهی را درخواست نمایند؛

3ـ تجدید نظر خواهی و یا اعتراض در موعد مقرر 20 روزه باشد.

بنابراین در صورتی که تجدید نظرخواهی و یا اعتراض نشده باشد و یا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و یا علی‌رغم تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به تجدید نظرخواهی موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمایند رأی صادره قابل طرح در دادگاه عمومی نخواهد بود.

از مفاد ماده مذکور می‌توان استفاده نمود که درخواست لزوم تجدید نظر‌خواهی توسط اکثریت اعضای‌ شورا که در قسمت اخیر ماده آمده است تأکیدی بر موافقت اعضا است نه این‌که شرطی باشد مستقل علاوه بر شروط قبلی چرا که صرف موافقت بدون درخواست و یا اعلام لزوم تجدید نظرخواهی فاقد وجاهت منطقی است و این امر از شأن واضع بعید است ...» ؛ (همان: 39 ـ 40)

هر چند نویسندگان کتاب مزبور این امر را از شأن واضع بعید دانسته‌اند ولی بدیهی است این توجیه قابل پذیرش نیست و قانون‌گذار نباید این گونه با سهل‌انگاری و بی‌دقتی اقدام به وضع قانون نماید. در هیچ جای دنیا آرای افراد غیر متخصص و ناآشنا به قوانین را قطعی اعلام نمی‌کنند و نیز اعتراض به رأی را مشروط به موافقت و بالاتر از آن منوط به درخواست تجدید نظر خواهی از سوی مقام صادر کننده رأیی که مورد اعتراض قرار گرفته است نمی‌کنند.

و عجیب آن‌که آرای غیابی نیز به شرح مذکور قطعی دانسته‌ شده است و برخلاف اصول مسلّم حقوقی که برای آرای غیابی بعد از ابلاغ واقعی حق واخواهی در نظر گرفته می‌شود در ماده مذکور به این حق توجه نشده است. بدیهی است ابلاغ در ماده 18 آیین‌نامه اعم از ابلاغ قانونی و واقعی می‌باشد.

د. قضاوت زنان

در آیین نامه مورد بحث، منعی در مورد عضویت زنان در شورای حل اختلاف وجود ندارد و در عمل نیز مشاهده می‌شود که زنان در بسیاری از این شوراها عضویت دارند. در حالی که یکی از شرایط مورد اتفاق برای قاضی ذکوریت است. یکی از فقهای معاصر در این باره می‌فرماید:

«مسئله مشروط بودن جواز قضا به ذکوریت قاضی از مسایل مسلّم و مورد اجماع و اتفاق است ...»؛ (صافی گلپایگانی، 1419: 329 ؛ نیز ‌مکّی، همان: 89؛ عاملی، 1410: 68؛ انصاری، 1415: 40؛ خویی، 1369: 10)

بنابراین در مورد اعضای شورای حل اختلاف در فرض اقدام به صدور رأی ذکوریت شرط بوده و در وضعیت فعلی عضویت زنان در شوراهای حل اختلاف محل اشکال است.

هـ . قضاوت شورایی

در سیستم قضایی اسلام مسئله تعدد قاضی پیش‌بینی و مقرر نگردیده و رسیدگی در امور مدنی و کیفری به روش وحدت قاضی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که کلیه جرایم ارتکابی اعم از حدود، قصاص و تعزیرات و هم‌چنین کلیه دعاوی مدنی اعم از معاملات، نکاح، طلاق، ارث و غیره توسط قاضی واحد رسیدگی می‌شود؛. (آخوندی، 1373: 82). در عین حال خوب است قاضی علما و دانشمندان را در محکمه حاضر نموده و نظرات مشورتی آنان را بخواهد؛ (نجفی،‌ همان: ‌77 ـ 78). هر چند به نظر می‌رسد در ادله ما منعی از قضاوت شورایی وارد نشده است و برخی هم‌چون امام خمینی«ره» بر مشروعیت این نوع قضاوت در صورتی که قضات مأذون باشند تصریح کرده‌اند: (کریمی، 1365: 185)، ولی این مسئله اختلافی بوده و برخی از فقها آن را مشروع نمی‌دانند؛ (گلپایگانی، بی‌تا: 162، فاضل‌ لنکرانی، 1375: 515 ). با این حال پذیرش قضاوت شورایی در مرحله بدوی بعد از انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه نیست و از نکات بدیع در سیستم قضایی کشور می‌باشد و شاید بتوان این تجربه را به محاکم دادگستری منتقل نمود، همان‌گونه که در دادگاه‌های تجدیدنظر روش تعدد قاضی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ (زراعت، 1382: 233). ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد».

و. وجود ابهامات متعدد

مواد متعددی از این آیین نامه ابهام داشته و مراد از آن‌ها روشن نیست؛ مثلاً در بند «ز» ماده 5 یکی از شرایط عضویت در شورای حل اختلاف را «حسن شهرت و عدالت لازم» دانسته است.

معلوم نیست منظور از عدالت لازم چیست؛ آیا دو نوع عدالت داریم که یکی لازم و دیگری غیر لازم است؟ آیا منظور از عدالت، ثقه بودن است و در نتیجه برخی از افراد که عادل نیستند ولی ثقه می‌باشند می‌توانند عضو شورای حل اختلاف شوند و حکم صادر کنند؟ به‌طور کلی چه عدالتی لازم است و چه عدالتی لازم نیست و معیار عدالت لازم چیست؟

بند «ح» آیین نامه «دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی» را از شرایط اعضای شورا دانسته است. این بند هم مبهم بوده و مفاهیم آن نسبی، غیر قابل ارزشیابی و بسیار سلیقه‌ای است.

هم‌چنین در ماده 15 مقرر شده: «در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال می‌دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ می‌کند» حال اگر مرجع صالح قضایی نظر شورا مبنی بر عدم صلاحیت را نپذیرد، چگونه عمل می‌شود؟

ز. عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده 189

در قسمت دوم این مقاله گذشت که ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، سه وظیفه را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است: 1ـ رفع اختلافات محلی؛ 2ـ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد؛ 3ـ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن دارای پیچیدگی کم‌تری است. با مطالعه مواد آیین نامه اجرایی این قانون روشن می‌شود که این آیین نامه نتوانسته است وظایف مذکور در ماده 189 را به درستی پوشش داده و آن‌ها را کاربردی نماید. تنها گامی که این آیین نامه برداشته است وضع ماده 7 دربارة حدود صلاحیت شورا است. اما در این ماده، اصلاً صحبتی از رفع اختلافات محلّی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد، نشده است. به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این آیین نامه تنها در فکر تأمین وظیفه سوم شورا یعنی حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن دارای پیچیدگی کم‌تری است بوده‌اند و ماده 7 را به این منظور وضع کرده‌اند، در حالی که حتی وضع ماده 7 نمی‌تواند وظیفه سوم شورا را تأمین کند؛ زیرا پیچیدگی کم‌تر ماهیت قضایی به این نیست که مبلغ خواسته در امور مدنی بیش از ده میلیون ریال نباشد و مجازات قانونی جرم تا پنج میلیون ریال جزای نقدی باشد؛ زیرا چه‌بسا دعاوی این چنینی دارای پیچیدگی بسیاری باشد که دعاوی با مبلغ بالاتر و مجازات بیش‌تر چنین پیچیدگی را نداشته باشد. ضمن‌ این‌که با توجه به اطلاق ماده 7 ، برخی دعاوی پیچیده و با اهمیت مانند دعوای خلع ید نیز در صلاحیت شورا است، چرا که همه دعاوی خلع ید با هر ارزشی که ملک مورد دعوا داشته باشد، در صلاحیت شوراست.

نتیجه

شورای حل اختلاف گرچه با دو هدف مترقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت‌های مردمی شکل گرفت، امّا وجود ابهام در ماده 189، در عمل این شورا را با چالش روبه‌رو ساخته است. وضعیت فعلی این‌گونه تداعی می‌کند که قانون‌گذار به بهانه رسیدن به هدف بالا، اصول مسلّم حقوقی و شرعی را نادیده گرفته است.


منبع   

نوشته شده در 1390,03,26ساعت 01:04 ق.ظ توسط محمود آگاه نظرات (0)


 Design By : Pichak